سوءاستفاده از رویه مسافری موبایل باز هم رونق گرفت
لینک بگیر دات کام: دبیر اجرائی انجمن واردکنندگان موبایل اظهار داشت که مشکل تر شدن واردات گوشی از رویه تجاری، سوءاستفاده از رویه مسافری را رونق داده است.
امیر اسحاقی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه خریدوفروش پاسپورت برای واردات گوشی مسافری باز هم رونق گرفته است، اظهار داشت: قبلا محدودیت واردات گوشیهای مسافری این بود که مسافر وقتی وارد کشور می شد، گوشی را احراز می کرد و گوشی اش توسط مامور گمرک ثبت می شد، مشخصات کد ملی و IMEI گوشی ثبت می شد و بعد اجازه داشت گوشی را خارج از گمرک ببرد و بعد تا یک ماه فرصت داشت فرآیندهای ثبت و رجیستری و پرداخت حقوق و عوارضش را انجام دهد. الان آن محدودیت را برداشتند که حتما هنگام ورود این پروسه را انجام دهید و به علت مشکلاتی که در استعلام سیستم ناجا ایجاد شده، مسافران می توانند در یک بازه یک ماهه گوشی را ثبت کنند.
وی توضیح داد: مطابق ماده ۱۳۸ بخشنامه اجرائی قانون امور گمرکی که مربوط به کالای همراه مسافر است، سود تجاری کالایی که همراه مسافر می آید، دو برابر سود رویه تجاری توسط سوداگر است. همین طور کالای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد حقوق و عوارض گمرکی و سود تجاری دارد که چهار درصد حقوق و عوارض است و هشت درصد سود بازگانی، در گمرک این عوارض باید بصورت یک چهار درصد و دو تا هشت درصد گرفته شود، بعلاوه ۹ درصد ارزش افزوده، یعنی در مجموع ۲۹ درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده گرفته شود. اما حالا این قانون رعایت نشده و گمرک هم اکنون ۲۱ درصد می گیرد.
جلوی واردات تجاری قانونی گرفته شده است
دبیر اجرائی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: این مساله سبب شده واردات مسافری نسبت به واردات تجاری به صرفه تر باشد و مسیرهای قاچاق را باز کرده است. چیزی که در سطح عرضه می بینیم این است که در فروشگاه های مختلف یا در تلگرام، آگهی هایی وجود دارد که اعلام می کنند گوشیها را ۲۴ ساعته وارد کشور می کنند. دلیل اصلی این مساله هم اقتصادی شدن این مسیر است. چون عملا جلوی واردات تجاری قانونی گرفته شده و حجم واردات قانونی به شدت افت کرده است.
اسحاقی درباره تبعات واردات گوشیهای مسافری بیان کرد: اولا این گوشیها گارانتی ندارند که این مساله به مصرف کننده ضربه می زند، دوم این که به صنف واردکننده که از این مسیر ارتزاق می کنند هم ضربه می زند. مورد سوم این که منابع دریافتی بابت مابه التفاوت کالای زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار و اختلاف تعرفه ای که از ۵ تا ۱۲ درصد گذاشته شده، مقرر است در صندوق پشتیبانی از تولید موبایل داخلی ذخیره شود، اما با این وضعیت دیگر پولی به آن صندوق نمی رود. بدین سبب هم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هم از سامانه همتا انتظار داریم که آمارها را در لحظه رصد کنند و به مردم گزارش دهند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی هم باید تکلیف تالار دوم را روشن کند و تا اندازه ای صادرکننده به این مسیر اضافه کند که فضا برای تامین کالا به مشکل نخورد. هم اکنون ذخیره بازاری که وجود دارد، از واردات سال قبل است که تقاضا را جواب می دهد، اما ما نگران دو ماه آتی هستیم، چون نزدیک خرداد ماه یکی از پیک های تقاضا برای موبایل است. اگر زنجیره ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز مختل شود، پروسه در ماه های آتی به بازار ضربه می زند.
وی با یادآوری این مساله که هم اکنون منشاء ارز موبایل های پرچمدار از نیمایی به ارز حاصل از صادرات خشکبار تبدیل گشته و این قانون از اوایل اردیبهشت ماه اجرائی شده است اصرار کرد که بر اثر این اتفاق، ما به چند مشکل جدی برخوردیم؛ اول این که تخصیص های واردات آتی موبایل بصورت عمده داده نشده بود و از سویی وقتی بازرگانان برای خرید ارز به تالار دوم نیما مراجعه می کردند، با صف یک ماهه ای مواجه می شدند و عملا عرضه ارز از طرف صادرکنندگان خشکبار صورت نمی گرفت.
وی با اشاره به اینکه این خبر به بازار رسید و کم کم اثراتی را روی قیمت در بازار گذاشت، اضافه کرد: این تغییر قیمت ها در حاشیه سود قانونی بود. چون قبل از این به دلیل حجم زیاد کالا، میانگین سود شرکت های تجاری در رقابت با یکدیگر، حدود دو درصد بود که طبق قانون این سود می تواند تا ۱۵ درصد هم دریافت شود. طبق قانون محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی و به علت شرایط رقابتی و سنگین بودن کفه عرضه به آن عدد نمی رسید، اما با عنایت به این که در دو ماه گذشته حجم زیادی کالا وارد نشده و حجم زیادی کالا در گمرکات دپو شده و ارزی به آنها تعلق نمی گیرد، این اتفاق عملا منجر به تغییر قیمت شد.
دبیر اجرائی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: این دغدغه وجود دارد که اگر تالار دوم نیما، صادرات خشکبار توانایی تامین ارز موبایل را ندارد، دولت می تواند بقیه صادرکنندگان را هم به این تالار دوم اضافه کند تا حداقل عرضه و تقاضا برطرف شود. هم اکنون ارزی که به سوداگر تعلق می گیرد، دو تا سه درصد از بازار آزاد هم بالاتر است و این موجب افزایش قیمت می شود. تبعات دوم این اتفاق هم سوءاستفاده از رویه مسافری است و باردیگر الان شاهدیم که کالاها با حجم زیادی بصورت قاچاق وارد کشور می شود و منشاءهای سو استفاده در گمرکات و سامانه ها به وجود آمده است.
منبع: لینك بگیر دات كام
5.0 / 5
758
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب سوءاستفاده از رویه مسافری موبایل باز هم رونق گرفت