تكمیل شبكه ملی اطلاعات

به گزارش لینك بگیر دات كام به نقل از ایسنا، شبكه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی درواقع یك بستر و سخت افزار است كه با عملیاتی شدن آن باید به فكر تولید و تامین داده یا نرم افزار برای آن باشیم. در این بخش در وهله اول وزارتخانه های مختلف باید نسبت به پیاده سازی اطلاعات و داده های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبكه اقدام كنند.اما گام بعدی و مهم تر مساله تولید محتوا برای استفاده شهروندان به عنوان عمده ترین مصرف كنندگان این بستر اطلاعاتی و ارتباطاتی است. چرا كه اگر مشتركان اینترنت احساس كنند سایت ها و شبكه های داخلی نیاز آنها به "مصرف اطلاعات" را تامین نمی كنند به سراغ استفاده از فرصت های خارجی می روند و در نهایت كمتر می توان از ظرفیت این طرح عظیم ملی استفاده كرد.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اهمیت تولید محتوا در كشور گفته بود: ما تولید محتوا را برابر با تولید ثروت می كنیم تا همه بخش های خصوصی به میدان بیایند. به نظرم ما دولتی ها باید كمتر در مورد شبكه ملی اطلاعات صحبت كنیم. هر چه بخش خصوصی بیشتر در مورد شبكه ملی اطلاعات صحبت و فعالیت كند مردم بیشتر اعتماد می كنند. بخش خصوصی زبان مردم را بهتر از ما دولتی ها بلد است.محمود واعظی در مراسم افتتاح فاز سوم شبكه ی ملی اطلاعات، اعلام كرد كه امروز زیرساخت های این شبكه آماده هستند و تنها كمبود این شبكه، محتوا و خدمات است و در این رابطه باید اپلیكیشن ها و پلتفرم های مختلفی در داخل كشور تهیه شود كه مردم همه ی نیاز خود را از داخل تأمین كنند.واعظی در جایی دیگر با بیان اینكه بخش خصوصی و زیرساخت كار خود را انجام داده است، ادامه ی این مسیر را وظیفه ی حاكمیت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه ی قضاییه دانست و از آن ها خواست كسب وكارهای الكترونیكی را به رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع كنند كه بر اساس طبیعت این كسب وكارها باشد و با آن ها مانند كسب وكارهای فیزیكی برخورد نكنند.به تبع صحبت های وزیر ارتباطات در خصوص اهمیت تولید محتوا و ایجاد شرایط برای این امر در كشور معاون وزارت ارتباطات نیز به ضرورت تامین حمایت های قضایی در زمینه تولید محتوا اشاره كرده و گفته بود: باید ازتولید كنندگان محتوا در مقابل هجمه هایی كه از دستگاه های مختلف وارد می شود حمایت های قضایی انجام شود و همچنین در حوزه بیمه و مالیات تولید كنندگان محتوا نیز لازم است فكر شود تا بتوانیم شاهد افزایش تولید محتوای بومی در كشور باشیم.برای رشد و توسعه شبكه ملی اطلاعات و گسترش استفاده از اینترنت ملی قدم اول را دولت باید بردارد. دولت به عنوان نهاد هدایت كننده ای كه سنگ بنای شبكه ملی اطلاعات را گذارده است باید به ترغیب همه دستگاه های زیر مجموعه خود برای به اشتراك گذاری دیتاهای غیرمحرمانه سازمانی خود در این شبكه بپردازد. قدم مهمتر بعدی اما اطمینان و ایجاد فرصت به مردم برای مشاركت در این طرح جامع است. دولت با دادن مجوزها و حتی تسهیلات لازم به فعالین حوزه رسانه و فضای مجازی كشور می تواند از پیش به استقبال مردم از بستر ملی كمك شایانی بكند.در این زمینه علیرضا براتی - معاون مركز توسعه دولت الكترونیك و فناوری اطلاعات وزارت كشور - درباره ضرورت مشاركت همه دستگاه های دولتی در توسعه شبكه ملی اطلاعات به ایسنا گفت: توسعه و گسترش شبكه ملی اطلاعات نیازمند مشاركت همه وزارتخانه ها و بخش های تابع آنها است، چراكه اگر ما می خواهیم شبكه ملی اطلاعات را تقویت كنیم باید در ابتدا برای آن تولید محتوا داشته باشیم.او همچنین با اشاره به افتتاح فاز سوم شبكه ملی اطلاعات در اواخر دولت یازدهم در واكنش نسبت به این پروژه عظیم، اظهار كرد: وزارت كشوراز اولین وزارتخانه هایی است كه به شبكه ملی اطلاعات متصل شده است.وی همچنین از آمادگی همه استانداری ها، فرمانداری ها وبخشداری های سراسر كشور برای مشاركت وتوسعه شبكه ملی اطلاعات خبر داد.پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبری اعلام كرده بود: ما زیرساختها را برای برگزاری انتخابات به صورت الكترونیك فراهم كردیم و شبكه ملی اطلاعات بستر بسیار خوبی است و امتحان خود را پس داده است از جمله اینكه سرشماری در كشور را در بستر شبكه ملی داشتیم. به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام كردیم كه از نظر زیرساخت برای برگزاری الكترونیكی انتخابات مشكلی نداریم به هر حال تصمیم با وزارت كشور و شورای نگهبان است.در هر حال استقلال در حوزه اینترنت باعث می شود تا اخذ اطلاعاتی كه در مراكز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه ازطریق خارج كشور مسیریابی نشود و امكان ایجاد شبكه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در كشور فراهم شود. اینترانت ملی كه با نام شبكه ملی اطلاعات معروف شده است در ایران در ابتدا در سال ۱۳۸۴ مطرح شد كه در برنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شد. این طرح در نهایت در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات در دولت یازدهم صورت عملی به خود گرفت و به سرانجام خود نزدیك شد.فاز سوم این پروژه بزرگ درنمایشگاه الكامپ سال ۱۳۹۶ افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفكیك ترافیك داخلی و خارجی، اعمال تعرفه ی نیم بها برای ترافیك داخلی توسط كلیه ی اپراتورها، داده سازی شبكه ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه جایی با مدیریت مستقل و در نهایت امكان عرضه ی خدمات محتوای بومی عنوان شد.به هر حال علی رغم همه اخبار و اظهارنظرهای مسئولان حوزه آی تی كشور در توصیف عظمت این پروژه دولت یازدهم، نتایج اجرای این طرح ملی زمانی محسوس می شود كه شهروندان بتوانند با سرعت بالاتر و قیمت ارزان تر اینترنت به سایت های داخلی دسترسی و از خدمات آنها استفاده كنند.