تشریح اشكالات طرح پشتیبانی از حقوق كاربران فضای مجازی


لینک بگیر دات کام: برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی اطلاعیه ای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی،  کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی را خواهان شد.

به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از ایسنا، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در بعضی رسانه ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
البته بعد از انتقادات مطرح شده، محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توییتر نوشت که ‏⁧قالیباف در جمع روسای کمیسیون های مجلس گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و ازاین رو ‏طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی⁩ معروف به صیانت از حقوق کاربران در ⁧فضای مجازی⁩ از دستور مجلس خارج شده است.
سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در اطلاعیه ای، اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را شرح داد. در این بیانیه آمده است:
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام؛ به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که علیرغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی گوناگونی در آن دیده می شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. کوشش برای نظم دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، پشتیبانی از خدمات و کسب وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همینطور کوشش برای جلوگیری از تخلفات و کوتاهی ها در حفاظت از داده های خصوصی یا محرمانه همچون خصوصیت های مثبت این طرح است.
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و بنابراین سفارش جدی سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است. بعضی از مهم ترین موارد منفی این طرح را میتوان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونه هایی از اشکالات جدی طرح است:
۱- در ماده نخست این طرح، مفهومی بعنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده حدودا شامل همه خدماتی می شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می کند. طبق این طرح همه سرویسهای مهم از پیام رسان گرفته تا نقشه و از جویش گر گرفته تا میزبانی داده، شامل داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت نمایند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
بسیار بعید است شرکت هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس اپ و بسیاری شرکتهای خارجی دیگر بپذیرند که در قالب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح حدودا واردات همه انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و کنسول های بازی ممنوع خواهد شد. بطور قطع این شیوه قانون گذاری منطقی و واقع بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات زدایی نظام است.
۲- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده ای حتی در سطح قیمت گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت ها شامل داخلی و خارجی داده شده است. سوال اینجاست در حالیکه سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب و کار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟
۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و گاها فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید میتوان پیش بینی نمود این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه های دولتی ناکارآمد دیگر گرفتار خواهد شد که ضمن بزرگ تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
۳- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. ضمن احترام به مجاهدت ها و ایثارگری های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی توان از بی اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده اند متاسف نبود. این بی اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت های کارشناسی برای انجام این مأموریت خطیر است.
ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر می دانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. آیا مقرر است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
۴- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای پشتیبانی از خدمات داخلی پیشبینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می دهیم در فضایی باز با سرویسهای خارجی رقابت نماییم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به روشی حرفه ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم بود. همینطور نمی توانیم تجربیات شکست خورده مختلف در حمایت های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت المال حاصلی نداشته را از خاطر ببریم.
۵- در ماده ۲۴ تکالیفی برای پشتیبانی از حریم خصوصی کاربران پیشبینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به جا و شایسته ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکتهای خدمت دهنده شامل داخلی یا خارجی، ملزم به عرضه نامحدود اطلاعات و داده های کاربران به نهادهای ذی صلاح شده اند، بی آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید عرضه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی میتوان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام گذاری شده چنین اجبار مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
۶- در فصل ششم این طرح که به مسئولیت ها و ضمانت اجراها اشاره شده مجموعه ای از مجازات ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیشبینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورایعالی فضای مجازی واگذار شده است. این در شرایطی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و گاها مجازات نقدی و حبس می شود باید در قالب آیین دادرسی و در محاکم قضایی صورت گیرد. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد مختلف در تعارض با قواعد قضایی و رویه های دادرسی جاری است.
۷- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی کامپیوتری پیشبینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی کامپیوتری ترجیح می دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون ها و نهادهای دیگر پیشبینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که مقرر است حکم محکومیت صادر شود.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، حقیقت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. بخصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم ترین عامل اثرگذار بر زندگی روزمره و کسب و کار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظم دهی به این بخش احترام گذاشته و خویش را با شما همدل می دانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع بینی بیشتری است و گرنه این طرح هم به سرنوشت ده ها طرح دیگری گرفتار خواهد شد، که به علت امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانون گذاری کشور بدل شده اند.
سازمان نظام صنفی کامپیوتری اعتقاد دارد طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان ندارد. بنابراین خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است».




منبع:

1400/04/09
18:56:50
5.0 / 5
423
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب
نظر شما در مورد مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
از دست ندهید!