عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران مطرح كرد

یك انتقاد به تخصیص ارز به شركت های سخت افزاری

لینك بگیر دات كام: رئیس كمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی كامپیوتری تهران با اشاره به اینكه در بعضی از ۲۳ موردی كه مشمول تخصیص ارز تشخیص داده شدند، مشكلاتی در اعطای ارز بوجود آمده است اظهار داشت: در مواردی مشاهده شده كه در تخصیص ارز به مشمولان این قانون به صورت سلیقه ای عمل كرده اند و به برخی ها كه مشمول این 23 قلم بودند، هیچ ارزی عرضه نداده اند.

احمد علیپور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تك نرخی شدن نرخ ارز اظهار نمود: از روزی كه قرار شد تا دولت دلار را با نرخ 4200 تومان و به صورت تك نرخی عرضه كند، همه تقاضاهای مشروع تنها در 23 قلم احصا شد. اما برای مواردی بسیار بدیهی همچون تعهدات ارزی شركت ها به تامین كنندگان خارجی كه در دفاتر قانونی شركت هم به روشنی منعكس و قابل كنترل است؛ عملا هیچ فكری نشده و معلوم نیست شركت های خوشنام بزرگی كه دارای خط اعتباری با تامین كنندگان خارجی آن هم در این شرایط هستند، چگونه باید تعهدات ارزی را باز پرداخت كنند. این مورد نه تنها باعث تولید مشكلات برای اعتبار این شركت ها شده بلكه عملا در این روزهای بلاتكلیفی ضرر و زیان هنگفتی از جهت بهره دیركرد بازپرداخت تعهدات به شركت های ایرانی وارد می نماید.
وی در توضیح این مشكلات اظهار نمود: بعضی از شركت ها در دوره ای كه نمی توانستند از بازار آزاد ارز لازم برای واردات محصول را تامین كنند، با استفاده از اعتباری كه داشتند اقدام به واردات كردند اما حالا و با گذشت چند هفته از اعلام تك نرخی شدن نرخ ارز هنوز هیچ ارزی برای بازپرداخت بدهی های خود دریافت نكرده اند.
علیپور با اشاره به اینكه خیلی از این شركت های بدهكار توان بازپرداخت بدهی خویش را با استفاده از ریال دارند افزود: با این حال این شركت ها به علت اینكه خارج از شبكه بانكی قادر به تامین ارز خود نیستند، نمی توانند ریال خویش را به ارز تبدیل كنند.
رئیس كمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی كامپیوتری تهران با تاكید بر اینكه تخصیص ارز به برخی شركت های سخت افزاری به صورت سلیقه ای انجام می گردد اظهار نمود: بنابراین فعالیت خیلی از شركت های كامپیوتری دچار اختلال شده و با این نوسانات ارزی پیش آمده گاهی حتی از فروش محصولات موجود خود هم منصرف می شوند كه این مورد بطور قطع باعث كمبود كالا در بازار فاوا خواهد شد.
وی با تاكید بر اینكه یكی از مواردی كه در تخصیص ارز در نظر گرفته نشده، همین مساله بدهی شركت هاست اظهار داشت: اگر شركت ها به واسطه كسب وكارهای مالی خود نتوانند بدهی خویش را پرداخت كنند، قادر به واردات جدید نخواهند بود.
نوسانات نرخ ارز پس از تعطیلات عید نوروز امسال سبب شد تا دولت برای كنترل قیمت ارز در این بازار شرایط تك نرخی ارز را اعلام نماید و هرگونه معامله ارز در بازار آزاد را ممنوع كند. دولت برای اعطای ارز دولتی به شركت های خصوصی و دولتی 23 مورد را مشخص كرد كه یكی از این موارد در بحث واردات بود. امری كه البته بعضی از فعالان اقتصادی حوزه های در رابطه با ارتباطات و فناوری اطلاعات می گویند هنوز اجرایی نشده و عملا ارزی به آنها تعلق نگرفته است.

1397/02/20

21:23:54

5.0 / 5

2990

تگهای مطلب: شركت , كامپیوتر