براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

ایجاد فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند


لینک بگیر دات کام: دولت در لایحه بودجه سال آینده وزارت ارتباطات را به راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا اختتام دی ماه 1401 و توجه به دو محور اصلی توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال مکلف کرده است.


به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز گذشته از طرف رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در این لایحه به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های اجرائی در جهت تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی تکالیفی محول شد.
در بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سازمان اداری و استخدامی کشور بمنظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی، مکلف شده ظرف مدت حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی را به اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی هر دستگاه جهت الکترونیکی کردن خدمات به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.
همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تصویب و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات عرضه نماید.
مطابق با ماده ۳ این بند نیز دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خودرا برمبنای الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خودرا به اولویت خدمات پرکاربرد، بوسیله این پنجره واحد ارایه کنند.
فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند راه اندازی می شود
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا اختتام دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند.
از این رو دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف هستند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خودرا به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند. به شکلی که خدمات اختصاصی آنها بوسیله «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.
دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می رسد.
بند «ه» تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت را موظف کرده که بمنظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه های اجرائی، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی بعنوان یکی از پروژه های دولت هوشمند اقدام نماید.
مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات
همچنین وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیرمنقول و همین طور تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردریال است. منابع حاصله بعد از واریز به خزانه داری کل کشور بوسیله صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.
مطابق بند «ح» این تبصره نیز، دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند بمنظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال ها، داکتها و فضاهای مناسب نصب، تجهیزات ارتباطی خودرا وفق تعرفه های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ۲ برنامه اصلی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱
در بند «و» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به شرکتها و سازمان های توسعه ای وزارت ارتباطات اجازه داده شده تا با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۰ هزار میلیاردریال از منابع داخلی خودرا برای مساعدت با سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، پشتیبانی از ساخت داخل و طرح های توسعه ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی بصورت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود، اختصاص دهند.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت ارتباطات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در تبصره ۱۸ نیز دو محور اصلی برنامه های وزارت ارتباطات در افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، «توسعه خدمات الکترونیکی» و «توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» عنوان شده است.


منبع:

1400/09/23
12:43:13
5.0 / 5
828
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب
نظر شما در مورد مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱