گزیده اخبار اقتصادی سه شنبه

مسكن سال آینده گران نمی شود؟

لینك بگیر دات كام: علل بسیاری برای افزایش قیمت مسكن هم چون عدم تخصیص تسهیلات بانكی برای ساخت وساز، تصمیم گیری های غیركارشناسی در سیاست كلان، سودجویی افراد در این آشفته بازار و... مطرح می شود كه مدیرعامل بانك مسكن با اشاره به نهایی شدن زنجیره تامین مالی مسكن اعتقاد دارد مسكن در سال آینده گران نمی‎شود.

به گزارش لینك بگیر دات كام به نقل از ایسنا، خبرهای اقتصادی امروز (سه شنبه) به مسائلی همچون قیمت مسكن، كیفیت و قیمت مواد خوراكی، نمایشگاه بهاره، كیفیت و میزان تولید خودرو، افزایش هزینه جابجایی مسافر در روزهای نوروز، بودن یا نبودن كوپن، دستمزد كارگران، نوسان قیمت دلار و … اختصاص دارد.
یكی از موضوعاتی كه همواره در بسته اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و عموم خوانندگان اخبار مربوط به آنرا پیگیری می كنند، حوزه مسكن است؛ در سال های اخیر به علل مختلف قیمت مسكن رشد قابل توجهی داشته و به صورت میانگین برای خرید یك واحد آپارتمانی در تهران باید در حدود متری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفت.
این قیمت های قابل توجه، خرید مسكن را برای عده ای به یك آرزو تبدیل نموده و در این میان، بعضی از فعالان صنفی در زمینه ساخت و ساز مسكن، معتقدند گرانی مسكن به سبب عدم همراهی بانك ها و عدم اختصاص وام به این بخش است.
حال با این شرایط، ابوالقاسم رحیمی اناركی- مدیرعامل بانك مسكن - درباره زنجیره تأمین مالی مسكن، با بیان این كه سال آینده مسكن گران نمیشود، اعلام نمود: زنجیره تأمین مالی مسكن تابستان آینده نهایی و اجرا می شود كه بر مبنای آن هزینه های ساخت و ساز تا ۳۰ درصد كاهش خواهد یافت.
مدیرعامل بانك مسكن از افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانك مسكن در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده اطلاع داده و اعلام نمود: این ۵، ۰۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه در واقع از بدهی های ما برای مسكن مهر كسر می شود.
با این شرایط به اعتقاد برخی تحلیلگران، بنظر می رسد سرمایه جدیدی برای افزایش حجم تسهیلات مسكن در نظر گرفته نشده و نباید امید داشت كه حجم تسهیلات در سال آینده افزایش یابد تا حدودی قیمت مسكن را كم كند.
حال بازار گوشت و مرغ خوب است؟ / ‏‬ ناظران در خواب
در ماه های گذشته به دنبال نوسانات بازار ارز، بازارهای مختلف هم چون بازار مواد خوراكی دستخوش تغییر قیمتی شد و شرایط را به جایی رساند كه دولت برای كنترل بازار وارد عمل شد و توزیع دولتی را در دستور كار خود قرار داد.
در برنامه توزیع تنظیم بازاری، عرضه دولتی گوشت و مرغ در صدر اخبار قرار دارد و عموم مردم به دنبال این اخبار هستند و مسئولان هم توجه خویش را معطوف به آن كرده اند، در این زمینه مسئولان برای حركت در راه تنظیم بازار نمایشگاه های بهاره را در كنار جشنواره فروش و فروش فوق العاده راه اندازی كرده است.
در حالی كه خیلی از مردم می توانند نیاز پوشاك خویش را از بازار برطرف كنند، عده ای برای آنكه نیازهای اصلی همچون مایحتاج زندگی روزمره و ایام عید را برطرف كنند، به نمایشگاه های بهاره رجوع می كنند كه هنوز گوشت و مرغ دولتی راهی به نمایشگاه پیدا نكرده است و تا حدودی می توان گفت اقلامی كه در نمایشگاه عرضه شده در بازار قابل دسترسی است.
تا پیش از آنكه نمایشگاه های بهاره برپا شوند، اخبار قیمت گذاری و عرضه گوشت و مرغ بسیار داغ بود، یكی از مواردی كه در این زمینه مورد بحث بود، قیمت گذاری دستوری مرغ و عدم رعایت آن از جانب توزیع كننده است.
نرخ مرغ از جانب ستاد تنظیم بازار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و این در شرایطی است كه قیمت مرغ در سطح بازار ۱۵ هزار تومان است. مشكل اصلی در این زمینه آن است كه ستاد تنظیم بازار تاكید ویژه ای بر قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد اما بازار به سبب آنكه مرغ را با قیمت بیش تری تهیه می كند، معتقد است باید مرغ به نرخ روز عرضه شود.
بررسی ها نشان از آن دارد كه در بازار، مرغ هر كیلو مرغ ۱۵ هزار تومان و اقلام مختلف مرغ تا كیلویی ۳۳ هزار تومان قیمت دارد و با وجود آن كه باید نظارت و بازرسی در سطح اقتصاد وجود داشته باشد، خبری از نظارت بر بازار نیست و بنظر می رسد دستگاه های نظارتی در خواب به سر می برند. از نمونه این دست مسائل در سطح بازار می توان به نوسان قیمت مرغ و آب رفتن خمیر نان اشاره نمود.
در سال گذشته، این مورد عنوان شد قیمت نان ۱۵ درصد افزایش یابد اما این مورد تنها عمری سه تا چهار روزه داشت و تا به امروز قیمت ها تغییری نداشته و با عنایت به این كه قیمت ها در بازارهای مختلف رشد داشته و قیمت خرید مردم كاهش یافته است، صنوفی كه درگیر قیمت گذاری هستند، با مشكل مواجه گشته اند كه صنف نانوایان از این قائده مستثنی نیست.
برخی از نانوایان سطح شهر كه از آرد دولتی استفاده می نمایند، برای آن كه بتوانند دخل و خرج خود متناسب كنند، به سمتی سوق پیدا كرده اند كه از وزن چانه نان كم كنند یا كیفیت تولید خمیر را كاهش دهند.
افت تیراژ تولید / ‏‬ خبری از خودرو در آسمان ۵ ستاره نیست
به نظر می رسد كه تغییر قیمت، كیفیت و میزان تولید تنها به بازار اقلام خوراكی معطوف نمی گردد و خودرو هم كم از اقلام خوراكی ندارد، با عنایت به آمار منتشره از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در بهمن ماه سال جاری با كاهش ۵۹.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده است، تولید انواع خودرو در بهمن ماه سال جاری به ۵۹ هزار و ۸۲ دستگاه رسیده كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه ۱۴۶ هزار و ۴۲۴ دستگاه بوده، ۵۹.۶ درصد كاهش داشته است.
در كنار آمار تولید بررسی كیفیت خودروهایی تولید منتشر گردید كه همچون ماه های گذشته هیچ خبری از خودروهای ۵ ستاره نیست، در بهمن ماه ۴۱ هزار و ۳۷۰ دستگاه خودرو تولید شده كه ۵۰ مدل خودرو در گروه سبك و ۱۴ مدل در گروه سنگین بوده اند.
نكته قابل توجه آن است كه در آمار اعلامی هیچ خودروی تك ستاره ای وجود ندارد، البته نگفته نماند در یك دوره شركت ISQI آمار كیفیت تولید را به صورت كامل كه به كیفیت رنگ، نفوذ صدا و آب اشاره داشت، منتشر نمود كه تنها یك روز روی خروجی بود و باز مسیر سانسور اطلاع رسانی را در دستور كار خود قرار داد و تا به امروز این رویه ادامه دارد.
تناقض یا عدم اطلاع در تصمیم گیری؟
در روزهای پایانی سال، مبحث افزایش قیمت هزینه جابجایی مسافر هر ساله در دستور كار قرار می گیرد كه برای سال جاری قیمت حمل و نقل هوایی و ریلی تغییری نداشته و تنها نرخ اتوبوس بین شهری برای جابجایی مسافر افزایش یافته است. این افزایش نرخ ۲۰ درصدی در حالی به ثبت رسیده كه قرار بر آن است تا پس از ایام عید نوروز نرخ ها تغییری نداشته باشد.
اما فارغ از این اتفاقات، روز گذشته عباس تابش - رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان - اعلام نمود كه هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیت های داخلی سفرهای هوایی، ریلی و جاده ای رخ نخواهد داد. حال این مورد این سوال را بوجود آورده كه آیا سازمان ناظر و بازرس بر فعالیت واحدهای مسافربری از این مورد بی خبر است.
عباس تابش در حالی این صحبت را به میان آورده است كه تا روز گذشته حضور سازمان حمایت در بازار و اقتصاد ایران و حتی نظارتی بر گران فروشی واحدهای صنفی برای مردم محسوس و ملموس نبوده و بعنوان مثال، هم اكنون كه قیمت مرغ به بیشتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.
امروز و فردای نرخ دستمزد
طی چند وقت اخیر، اخبار متعددی در ارتباط با دستمزد كارگران مخابره شده اما تا امروز جلسه ای برای تعیین دستمزد نهایی كارگران برگزار نشده و تنها هر فردی با عنایت به سمت و مسئولیت خود نظری در مورد دستمزد كارگران اعلام می كند؛ جدیدترین اعلام نظر در این زمینه مربوط به وزیر كار فعلی یا وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت است.
محمد شریعتمداری كه با سابقه بازرگانی به دولت یازدهم و دوازدهم آمد در دولت فعلی در سمت وزیر صمت به خدمت می پرداخت و هم اكنون وزیر كار است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ارتباط با دستمزد كارگران اعلام نموده تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی كار است و بقیه طبقات اختیارات قانونی شورای عالی كار نیست. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی كشور از قانونمندی های جداگانه ای از تعیین حداقل مزد نظام متكی بر قانون كار تبعیت می كند و بنابراین به لحاظ قانونی، فرایند تعیین حداقل دستمزد كارگران باید در شورای عالی كار دنبال شود.
شریعتمداری افزود: تابحال چندین جلسه در كمیته دستمزد شورای عالی كار برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده كه امیدواریم در جلسات آتی شورای عالی كار بتوانیم به نتایج مطلوبی پیش از آخر سال برسیم و رقم دستمزد را اعلام نماییم.
در همین بین، مجلس و دولت بر سر افزایش دستمزد كارمندان با یكدیگر درگیرند كه در آخرین نظر قرار بر آن شد تا ۴۰۰ هزار تومان به دستمزد افراد افزوده شود، اما رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی می گوید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال كارگران نمی شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد.
دلار همچنان در راه ارزانی
در روزهای گذشته مسیر دلار تغییر نمود و روند نزولی را انتخاب نموده كه این روند نزولی از جانب دلار در روز جاری پیگیری شد و نسبت به روز گذشته با كاهش ۳۰۰ تومانی به نرخ ۱۲ هزار و ۲۳۶ تومان رسیده است. شعب ارزی بانك ها امروز (۱۴ اسفند) هر دلار آمریكا را ۱۲ هزار و ۲۳۶ تومان می خرند كه نسبت به روز گذشته كه ۱۲ هزار و ۵۲۸ تومان بوده حدود ۳۰۰ تومان كاهش دارد. قیمت خرید یورو هم ۱۳ هزار و ۸۶۴ تومان است كه نسبت به روز گذشته با كاهش حدود ۵۰۰ تومانی همراه می باشد.

1397/12/15

22:25:49

5.0 / 5

2558

تگهای مطلب: برنامه , دستگاه , سئو , شركت