مركز پژوهشهای مجلس پیشنهاد كرد؛

پروژه های كلان شبكه ملی اطلاعات و دولت الكترونیك ارزیابی شوند

به گزارش لینك بگیر دات كام مركز پژوهشهای مجلس پیشنهاد كرد ۲ پروژه كلان ملی شامل شبكه ملی اطلاعات و دولت الكترونیك با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.

به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد. این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، اعلام نمود: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه خیلی از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است. برای تحقق این هدف علاوه بر پشتیبانی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد. بر این اساس با عنایت به بررسی تجارب جهانی و همینطور سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند. همینطور باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در چارچوب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود.» در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود. بنابراین شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود. در یکی دو سال گذشته تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود. در این ارتباط ضمن تاکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، تقویت بستر قانونی برای پشتیبانی از داده های تولیدشده در کشور بعنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروریست.»

1399/02/20

03:17:04

5.0 / 5

1898

تگهای مطلب: ارتباطات و فناوری اطلاعات , الكترونیك , اینترنت , برنامه