بوی پول و عیدی آمد!


بوی پول و عیدی آمد! لینك بگیر دات كام: در بین خبرهای اقتصادی امروز (چهارشنبه)، خبر پرداخت عیدی همراه با حقوق بهمن ماه، از جذاب ترین خبرها بود. همین طور بانكی ها هم دوباره طرح سپرده های سه، شش و 9 ماهه را پیشنهاد كرده اند تا دارندگان سپرده های روزشمار كه به ماه شمار تبدیل گشته اند، پول هایشان را از بانك ها خارج نكنند.


به گزارش لینك بگیر دات كام به نقل از ایسنا، آن طور كه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه آگاهی داده عیدی كاركنان همراه با حقوق بهمن ماه آنها واریز خواهد شد. این در حالی است كه بر طبق برآوردهای ابتدایی كه پارسال برای بودجه امسال صورت گرفته بود، رقم عیدی دولت ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شد. اما تازه ترین اخبار از این حكایت دارد كه بر طبق ضریب حقوق سال جاری كه ۱۷۹۷ است، عیدی كاركنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد، البته این رقم باید به تصویب هیات وزیران برسد.
دولت برای سال جاری حدود حدود ۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی كاركنان خود همچون شاغلان، بازنشسته ها و مستمری بگیران در بودجه كنار گذاشته و این رقم برای سال بعد به ۵۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزوده می شود.
عیدی كاركنان برای اختتام سال ۱۳۹۸ باز در بخشنامه بودجه حدود حدود یك میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش بینی شده است.

پیشنهاد بانك ها برای پیشگیری از خروج سپرده ها
با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده های كوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار، این نگرانی احداث می شود كه شاید برخی منابع از بانك ها خارج و حتی وارد بازار ارز شود، اما دبیر كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد می باشد كه این گونه پول ها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد بازگشت سپرده های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را داده ایم كه بانك های دولتی هم آنرا پذیرفته اند و مقرر است در بانك مركزی مطرح شود.

اندر حكایات رزمایشی كه ملغی شد!
رزمایش قطع اینترنت به مدت دو ساعت در كشور اجرا خواهد شد؛ این خبر از زمان انتشار تا اعلام لغو آن موجب بروز نگرانی ها و چه نماییم هایی در همین فضای اینترنتی شد تا اینكه پس از مباحث فراوان، مسئولان ارتباطی اعلام نمودند كه رزمایشی كه روز هفتم بهمن ماه انجام می شود، ارتباطی با قطع شبكه ی اینترنت ندارد و تنها به شركت های نمایش دهنده خدمات پرداختی سفارش شده است سرورهای خارجی شان را انتقال دهند كه تازه برای آن هم الزامی در كار نیست.
در نامه ای منتسب به دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه روز گذشته در بعضی از رسانه ها و شبكه های اجتماعی انتشار یافت، از شركت شاپرك (شركت وابسته به بانك مركزی) خواسته شده بود با عنایت به برگزاری رزمایش سراسری در تاریخ هفتم بهمن ماه و متعاقبا قطعی خدمات پرداخت شتابی، كلیه مستندات قانونی راجع به لزوم انتقال سرورها به داخل كشور و عدم نمایش سرویس به پذیرنده هایی كه دارای سرویس خارجی هستند را به وزارت ارتباطات ارائه نمایند.
اما محمدجعفر نعناكار - مدیركل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران - كه نامه ی منتشره به نقل از وی انتشار یافته بود، در توییتر خود نوشت: درباب نامه به یكی از شركت های ارائه دهنده خدمات پرداخت مبتنی بر عدم ارائه خدمت به سرورهای مستقر در خارج از كشور، با دستور امیر ناظمی - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - سوژه را پیگیری كردم. با عنایت بر این كه مستندی دال بر انتقال الزامی سرورها یافت نشد، سوژه انتقال الزامی سرورها مختومه شد.

برخورد با چارتری های ارزان فروش!
سازمان هواپیمایی كشوری آگهی داد: با متخلفان نمایش بلیت هواپیما به صورت چارتر خارج از چارچوب بخشنامه سازمان هواپیمایی كشوری برخورد می شود.
رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی كشوری اظهار نمود: در امتداد اجرای سیاست های ابلاغی در خصوص فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با عنایت به پایش بازار و بررسی های صورت گرفته قبل از این گاهی شاهد فروش بلیت پروازهای برنامه ای به صورت چارتری بوده ایم كه این امر مغایر با بخشنامه های ابلاغی سازمان هواپیمایی كشوری است.
وی ادامه داد: بر همین مبنا سازمان هواپیمایی كشوری در ابلاغی تمامی شركت های هواپیمایی را ملزم كرد از بهمن ماه جاری در كلیه مسیرها فروش خودرا به صورت سیستمی عرضه نموده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش بلیت به مسافران اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

بازار متشكل ارزی حریف دلالان می شود؟
بازار متشكل ارزی مقرر است بزودی راه اندازی شود و آنگونه كه وعده داده شده است در صورت اجرای درست این بازار، بساط دلالان از بازار ارز برچیده خواهد شد و دولت سكان بازار ارز را در دست خواهد گرفت؛ امری كه امیدواریم بساط دلالان را از بازار ارز جمعه كند.
یكی از مهم ترین معضلاتی كه بازار ارز با آن دست و پنجه نرم كرده، حضور فعال دلالان و قدرت آنها در این بازار است و با وجود اینكه بارها برخوردهایی با آنها انجام شده، اما كماكان این مساله ادامه دارد؛ تا جایی كه در شرایط حساس، خیلی از این دلالان بعنوان بازی گران اصلی بازار ارز وارد عمل شده و حتی با احداث تاثیرات روانی بر بازار، قیمت ها را تغییر می دهند.
در همین راستا، بانك مركزی در این دوره به دنبال احداث بازار متشكل ارز است تا بتواند بازیگران اصلی را از دلالان به بانك ها و صرافی های مجاز تغییر دهد.

مراكز تولید گوشت باید دامپزشك داشته باشند
رئیس سازمان نظام دامپزشكی اصرار كرد كه بر طبق قانون همه مراكز تولیدی از دامداری ها تا كشتارگاه و مراكز عرضه تولید و حتی رستورانها بر طبق قانون باید دارای دامپزشكان متخصص بعنوان ناظر و مسئول فنی باشند كه در غیر این صورت با بروز تخلف آن مراكز باید خسارت پرداخت كنند.
محمدرضا صفری در نشست خبری امروز (چهارشنبه) در حاشیه پنجمین كنگره بین المللی كلینیسین های دام های بزرگ در سالن همایشهای رازی اظهار نمود: بااینكه ماده ۱۹ آیین نامه نظارت بهداشتی به جدایی رابطه مالی مستقیم بین مسئولین فنی و بهداشتی و كارفرمایان مراكز تولیدی اشاره نموده است اما باید برای اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی به همه مفاد آن توجه كرد و آنرا به صورت كامل انجام داد.

گوجه ای كه در كشور رواست بر صادرات حرام است!
شوك افزایش قیمت ارز امسال علاوه بر بازارهای مالی و سرمایه ای، بازار تولید را هم دستخوش تغییراتی كرد. نبود توازن بین نیازهای داخلی و صادرات یكی از این موارد است، چراكه در ماه های گذشته بسیار دیده شد یكی از كالاهای اساسی ناگهان كمیاب شده و قیمتش بالا رفته است كه گوشت قرمز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی از شاخص ترین این كالاها هستند.
به گزارش لینك بگیر دات كام به نقل از ایسنا، در چنین شرایطی كارشناسان اعتقاد دارند كنترل بازار، پیش از هر چیز دخالت دولت را نیاز داشته باشد. زمانی كه ارزش ارزهای خارجی از ارزش پول ملی سبقت می گیرد بدیهی است كه صادرات برخی محصولات داخلی هم به صرفه می شود. اما از آنجاكه در كشور ما تولیدات صنعتی یا مبتنی بر فناوری توان رقابت با انوع خارجی خودرا ندارند، این محصولات كشاورزی یا دامی هستند كه در صف اول صادرات قرار می گیرند، چراكه این محصولات در همه جا یك مزه دارند!
مزیت دیگر صدور این محصولات هم این است كه هزینه عوامل تولید این اقلام به ریال پرداخت می شود اما به دلار فروخته می شود. دلاری كه البته در خیلی از مواقع به كشور هم برنمی گردد.
در همین باره وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به مشكلات پیش آمده ناشی از عدم توازن صادرات و واردات در كشور اظهار نمود كه در شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است یك نقشه راه تولید، توزیع و تجارت داشته باشد اما هنوز نقشه راهی وجود ندارد و نمی دانیم به چه كالایی و به چه میزان برای تامین نیازهای داخلی محتاجیم یا چه كالایی را به چه میزان باید صادر نماییم.
او با اشاره به اینكه در تولید هم وضعیت به همین شكل است، به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار نمود: این وزارتخانه هیچ برآوردی از تقاضای داخلی و میزان تولید از سویی و از طرف دیگر هیچ نقشه راه تجاری ندارد. مجموع این عوامل موجب می شود به حوزه های دیگر مانند بانك مركزی برای تامین ارز فشار بیاید.



1397/11/04
14:52:22
5.0 / 5
126
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب
نظر شما در مورد مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲