برای كسب و كارهای اینترنی؛

كمیسیون تجارت الكترونیكی خواهان توقف دستور احراز هویت امتا شد


كمیسیون تجارت الكترونیكی خواهان توقف دستور احراز هویت امتا شد لینك بگیر دات كام: كمیسیون تجارت الكترونیكی سازمان نظام صنفی كامپیوتری خواهان توقف دستور الزام كسب و كارهای اینترنتی به احراز هویت كاربران بوسیله سامانه احراز مشتریان تجارت الكترونیكی (اِمتا) شد.


به گزارش لینک بگیر دات کام به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری، احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنلاین همیشه دغدغه مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله ای برای پی جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب وکار طریقه ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده بواسطه تخلف کاربرانشان است. تابحال روش ها و شیوه های مختلفی مطرح شده و با راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است. در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان بوسیله سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) کرده است. اقدام و نگاهی که سوالات، ابهامات و نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. در این راستا کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران به نمایندگی از کسب وکارهای آنلاین، در اطلاعیه ای در اعتراض به این الزام، خواهان توقف این دستور تا زمان پاسخگویی به دغدغه ها شده است. در متن این بیانیه آمده است: الف) پیش از هر اقدامی لازم است پایه های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ برمبنای مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام آور نبودن این اقدام به سبب عدم تصویب در هیات مقررات زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است. ب) مراجع تنظیم گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم گیری درباب شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب وکار است. لذا، الزام کسب وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می آورد. بعنوان مثال معین نیست که چرا انجام این احراز بوسیله اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نمی باشد، ولی بوسیله سامانه «امتا» که خود تمامی اطلاعات خودرا از همان GSB می گیرد تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به سبب خروج کاربران از سامانه های سرویس دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل چشم پوشی در این گونه تصمیمات تبدیل گردد. ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلیلهای تصمیم گیری برای سطوح احراز هویت حوزه های مختلف کسب وکاری باید مشخص بوده و الزامی برای روش اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند. سیاست های تنگ نظرانه ای که اصرار به کنترل شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، اساسا نتیجه ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب گوناگون کشور دراین زمینه نیز گویای این مساله است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی بوسیله الزامات این چنینی نیز اساسا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضاهای غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهدنمود.


منبع:

1399/06/21
17:41:51
5.0 / 5
495
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب
نظر شما در مورد مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
از دست ندهید!